تذر متحركا في البحر صالحا للأكل ، فهي تأتي على كل شيء في طريقها ، والحق إنها عمليات مورست فيها أبشع أنواع الصيد الجائر فترة من الزمن إلى أن تم اتخاذ القرار الذي كنا ننتظره جميعًا ، كان يقضي بمنع ذلك النوع من السفن من ممارسة نشاطها .
إن ما كان يحدث في بحر عمان ليس طارئًا ، فثمة ممارسات كثيرة مشابهة تحدث حول العالم أثرت وبشكل خطير على المخزون السمكي العالمي حتى صرح خبراء الأمم المتحدة للبيئة بأن استمرار الصيد الجائر للأسماك حول العالم دون رقابة أو ترشيد سيؤدي لانقراض الأسماك بحلول العام ، 2050
الأمر الذي يهدد أكثر من مليار شخص حول العالم يعتمدون عليها بشكل رئيسي كمصدر أول للبروتين علاوة على أنها مصدر دخل للملايين من الأشخاص الذين يمتهنون حرفة الصيد . ونتيجةً للطلب العالمي على الأسماك وزيادة التعداد السكاني للبشر لما يربو على الثمانية مليارات نسمة كان لابد من إيجاد وسائل رديفة لتوفير الأسماك على الموائد ؛ فكان اللجوء إلى حلٍّ قديم تاريخيًّا ألا وهو مزارع الأسماك ، والتي تشير الدراسات إلى أنها ابتدأت في الصين منذ 2500 عام قبل الميلاد ، كما أنّ هناك إشارات إلى تربية الفراعنة أسماك البلطي ، وتربية اليابانيين للقشريات والاعشاب
كان مفاجئاً لي أن يأتي التهديد الثاني عالمياً من نقص مخزون الأسماك في العالم وقد استدعى ذلك مشهد عايشته كقائد لإحدى سفن البحرية السلطانية العمانية حينما كنا نطارد بعضا من جرافات الصيد تستعمل أنواعًا محرمة من الشباك ضيقة الفتحات التي لا تبقي ولا تذر متحركا في البحر صالحا للأكل ، فهي تأتي على كل شيء في طريقها ، والحق إنها عمليات مورست فيها أبشع أنواع الصيد الجائر فترة من الزمن ..
المائية وشملت القائمة أيضًا تجارب مختلفة للرومان ورهبان الأديرة في العصور الوسطى بقصد الاكتفاء الذاتي .
وقد قدر البنك الدولي أنه بحلول العام 2030 ستنتج المزارع السمكية نصف إمدادات العالم من الأسماك ، وتتقدم آسيا وخصوصًا الصين العالم اليوم في هذا المجال مدفوعةً بالنمو الهائل في السكان والطلب على الوظائف الرئيسية والمساندة في هذا القطاع ، ويبدو أن هناك مستقبل مشرق لهذه الصناعة على الرغم من مخاوف بيئية تصاحبها إلا أن أداءها الفاعل وتغطيتها للطلب بشكل كبير يبشر باستمرار النمو في هذا الاتجاه .
كما يعتبر الاستثمار في الاستزراع السمكي ضمن المشروعات التي تعزز الأمن الغذائي ، فيعدُّ استثمارًا تجاريًّا مربحًا لأنّ هذا القطاع الإنتاجي ؛ هو الأسرع نموًّا في العالم والعائد الاقتصادي له مرتفع جدًّا ، علاوةً على أنه يمكن التحكم فيه بنوعية وحجم المنتج حسب حاجة السوق ، كما أن احتياجاته يمكن توفيرها بسهولة محليًّا .
ويبدو أن السلطنة تسير بخطى حثيثة مؤخرًا لمواكبة ركب الدول الأخرى في تنمية هذا القطاع مما يفتح مجالاً لاستثمارات ووظائف جديدة لقطاع ذي مستقبل مشرق .
51
بحرنا يناير مارس 2017