والاإ�سكان الخطة الخم�سية
الإ�سكان يترقبون م�شاريع �سعوديون 1
ل ٪ ٧٠ من ال�سعوديين يمتلكون منازلهم ويترقبون
وزارة الإ�سكان م�شاريع
في وزارة الإ�سكان في ا�ستحداث جاء القرار الملكي ال�سعودي اآذار 2011 بمثابة خطوة متقدمة على طريق حل اأزمة مار�س
، اإذ قامت الوزارة على في المملكة العربية ال�سعودية الإ�سكان ، التي لم تعمر طويلا ، فيما اأكتاف الهيئة العامة للاإ�سكان
ال�ضويحي الدكتور �شوي�ش محافظ هيئة الإ�سكان اأ�صبح بعد اإلغاء الهيئة. وياأتي إان�شاء وزيرا للوزارة الم�ستحدثة
باأن حل اأزمة القرار ال�سعودي الوزارة اعترافا من �صانع
يتم تزويدها في البلاد يتطلب إاقامة وزارة م�ستقلة الإ�سكان بجميع الإمكانات اللازمة للتخفيف من حدة الأزمة ، و�صول
في ظل توفير موارد هائلة للوزارة تبلغ 250 الى حلها ، ل�سيما
في البلاد لحل اأزمة ا إلا�سكان وزارة م�ستقلة الهاج�س ت�شكل ال�سكنية وتوفير الاأرا�ضي
الاأكبر لوزارة الاإ�سكان
اإليها 15 مليار ريال كانت منحت قبل فترة مليار ريال ي�ضاف ، ما يجعل الوزارة لهيئة الإ�سكان من ا�ستحداث ق�صيرة
الوزارة 265 مليار ريال( 70.7 مليار مجموع مخ�ص�صات
اأولوياتها توفير الوحدات الوزارة على �سلم دولر.) وت�ضع الدخل وذوي الدخل المحدود باأ�سعار لمتو�سطي ال�سكنية
. منا�سبة
عن الهيئات اأو أارقام دقيقة �صادرة ل توجد اإح�صاءات التي تمتلك م�ساكنها ال�سعودية الحكومية حول اأعداد الأ�سر
البنوك وال�شركات ، ولكن توجد تقديرات ت�صدرها الم�ستقلة
الأن�شطة. يقول رئي�س العقارية ومراكز الأبحاث القت�صادية % 30 ": �سيفي و�سيم ت�شارترد العالمية في �ستاندرد الم�صرفية
يملكون منازل فعليا واأقل من % 1 من فقط من ال�سعوديين
تتم بتمويل عقاري ،" الأمر الذي يعني جميع المنازل الم�شتراة
ل تمتلك منزل ال�سعودية أان ما يقارب % 70 من الأ�صر ، فيما اأظهر تقرير في منازل م�ستاأجرة وتعي�ش م�ستقلا
حاجة المملكة العام الما�ضي الفرن�سي البنك ال�سعودي أا�صدره جديد بحلول 2015 لتلبية 1.65 مليون م�سكن اإلى إان�شاء
، وتوقع اأن تحتاج �شركات الطلب المتزايد على الم�ساكن والحكومية لبناء نحو 275 األف التطوير العقاري الخا�صة
حتى عام. 2015 وحدة �سنوياً
والاإ�سكان الخطة الخم�سية
( 2010 – 2014) على اأن التا�سعة الخطة الخم�سية وتن�ص أاهدافها بناء نحو % 80 من الطلب ، اأي مايعادل نحو �ضمن
يتم تنفيذها من قبل الهيئة العامة مليون وحدة �سكنية) و�صندوق( التي تحولت اإلى وزارة الإ�صكان للاإ�سكان
. وجعلت الخطة الح�صة التنمية العقارية والقطاع الخا�ص
بمعدل 775 األف وحدة القطاع الخا�ص الأكبر من ن�صيب
نحو 66 األف وحدة هيئة الإ�سكان ، بينما كان ن�صيب �سكنية
بل تقديرات ت�صدرها لا توجد اإح�صاءات العقارية والمراكز الاأبحاث البنوك وال�شركات
التي ال�سعودية حول اأعداد الاأ�سر الاإقت�صادية م�ستقل تمتلك �سكن
70 % of the Saudis aren’ t landlords
Housing is becoming a vital issue in Saudi Arabia; therefore, the Saudi government created a Housing Ministry in March 2011 to take over a mega development of housing units and cater to the local needs, with a budget of USD 70 billion to provide housing units for the middle class.
Only 1 % housing units were bought through financing, whilst 30 % of the Saudis actually own a house and the rest are residing in rented units.
The ministry aims by the year 2014 to provide 80 % of the local demand( 1 million units) by different entities.
The main obstacle of the housing project in Saudi is the land allocation; although there is abundance in plots, their majority remains not used. Riyadh itself has a total of 18 million SQM of land not used.
Back in May 2011 the design of 500,000 unites was presented to the King, showing seriousness and attention to the housing issue; the proper design will be implemented in 11 different cities around the kingdom.
The ministry is currently building its data- base to later set the parameters for eligibility to these housing units and there are continuous efforts at the same time to better govern the leasing business in the real estate market in Saudi Arabia, through also a data-base to connect all real estate brokers, which will allow accessibility to the available units and their respective pricing. Price Adjustment will then become possible within the market norms.
DORCHESTER December 2012 45