على الا�ستثمارية الت�شريعات
تطوير التوترات
من
الرغم قرار في تاأثيراً ال�سيا�سي للو�ضع اأن في �شك ل « نحا�س
لبنان في للعقارات الاأجانب تملك
قيود لل�صوؤون اللبناني المال وزير م�ست�شارة تو�ضح
4
على المنخف�ضة الفوائد من الدخل والمحدودة المتو�سطة الإ�سكان موؤ�س�سات قبل من �سواء ، المتاحة ال�سكنية القرو�ض
في ال�سكني العقار ويتمتع. التجارية الم�صارف قبل من اأم اإ�ضافة
، والمغتربين المقيمين اللبنانيين قبل من بجاذبية لبنان
العقارية وال�صركات والأجانب العرب الم�ستثمرين اإلى
. فيه وال�ستثمار لبنان في التملك في ترغب التي ، العالمية �سوقاً
اللبناني ال�سوق يعد ، ثانية ناحية من «: الق�صار ويقول البناء مجال في
كبيرة ا�ستثمارات من اإليه يحتاج لما واعداً التي ، الم�ساحة
هي ، لبنان في مربع متر 3000 بتملكها ألاجنبي ل القانون ي�سمح
خيارات وهناك. التحتية البنى قطاعات جميع في والت�شييد
الطرق م�شروعات ل�سيما ، المجال هذا في عدة ا�ستثمارية الم�شروعات
عن ف�ضلاً ، والمياه والكهرباء والطاقة والنقل من النوع هذا لكن ، والغاز
النفط لمن�صاآت المتوقعة الجديدة اإجراءات وينتظر الحكومة توجهات على
يعتمد ال�ستثمار.» حالياً يجري مما اأف�ضل وت�شريعات
ن�ضوج بمرحلة يمر اليوم لبنان اأن نحا�س
يوؤكد ، جانبه ومن
اإلى ال�سوق تحوّلت بعدما الربح هوام�ش بانخفا�ض تت�سم الفعلي للطلب ملائمة
اأكثر م�شاريع تفر�ض حيث ، الحترافية ثمة اأن على ذلك
في م�ستدلً ، المجتمع فئات لجميع وت�ستجيب
اأن حين في ، الكبيرة ال�شقق
على الطلب في تظهر أات بد أازمة. نا�شطاً يزال ل وال�صغيرة المتو�سطة ال�شقق
على الطلب
على الا�ستثمارية الت�شريعات
تطوير التوترات
من
الرغم قرار في تاأثيراً ال�سيا�سي للو�ضع اأن في �شك ل « نحا�س
يقول لتوفير نعمل اإننا اإذ له ن�سعى ما وهذا ، لبنان في ال�ستثمار
وجذب ال�صتثمارات لعودة الداخلي ال�سيا�سي
المناخ يزال ل لبنان اأن وبخا�صة ، العالم اأنحاء كل من الم�ستثمرين
والأنظمة القوانين �صعيد على مميزة بخ�صائ�ص
يتمتع
في الحا�صلة للا�ضطرابات أان اإلى م�شيراً ، للا�ستثمار لة ِّهس�ملا ال�ستثمارات
في �سلبياً تاأثيراً العربية الدول من عدد
في ال�ستثمارية البنية اأن نحا�س ينفي ول. لبنان في الخارجية
لبنان �صورة في �سلباً اأثر ما وهو ، العوائق بع�ض ي�شوبها لبنان الم�ستقطبة الدول
بين ت�صنيفه وتراجع الخارج في يبقى ، العوائق هذه من الرغم على اأنه ويرى. للا�ستثمارات
في الأف�ضل تجعله التي ، ومزاياه خ�صائ�صه اللبناني لل�سوق ا�ستقطاب
في البلاد نجاح ذلك على ويدل ، المنطقة في تركزت وقد ،
العربية وبخا�صة ، خارجية ا�ستثمارات
جانب اإلى ، والمالي العقاري القطاعين في الأخيرة ال�سنوات
، منها الغذائية خ�صو�صاً وال�صناعات التوزيع قطاعات
والفندقي ال�سياحي القطاع في ال�ستثمارات عن ف�ضلاً. والإعلامي
ال�ستثمار بنية تح�سين جداً ال�ضروري من اإن نحا�س وي�ضيف
الإجراءات ت�سهيل بهدف والأنظمة القوانين بتحديث لبنان في م�شيراً ، لبنان
في للا�ستثمار م�شجعة حوافز وخلق العتيادية الحمايات
الأجانب الم�ستثمرين يعطي اللبناني القانون اأن اإلى وحتى عقود منذ
اللبناني الم�ستثمر بها يتمتع التي ، نف�سها
لتحديث عمل ور�ش حالياً ت�شهد البلاد اإن م�ضيفا
، تاريخه
دورية ب�صورة الم�ستثمرين لحماية والقوانين الت�شريعات الم�ستثمرين
لحقوق وال�ضامنة لة الم�سهِّ الت�شريعات لتوفير
. جن�سيتهم كانت مهما أان تفيد أانة طم ر�سائل الق�صار ير�سل ، عينه ال�سياق
وفي محمية وغيره العقارات قطاع في الأجنبي الم�ستثمر
حقوق ، اللبناني الم�ستثمر حقوق هي كما المرعية القوانين �ضمن
أا�صعب في حتى ، لبنان في محمية بقيت العقارية الملكية
وهذه لبنان في العقار قطاع أان اإلى م�شيراً
، بها مر التي الظروف من بعيداً
حراً �سوقاً
بكونه ويمتاز ، كبيرة بجاذبية يتمتع لتحديث عمل ور�ش حالياً ت�شهد
البلاد اإن الم�ستثمرين لحماية والقوانين الت�شريعات
الم�سهلة الت�شريعات لتوفير دورية ب�صورة كانت
مهما الم�ستثمرين لحقوق وال�ضامنة
جن�سيتهم
، جداً محدودة تبقى ، وجدت إان التي ، والم�ضاربات الحتكار ظل في ،
الممنوحة القرو�ض على الم�صرفية
الرقابة اإلى نظراً. المركزي لبنان لم�صرف الحكيمة ال�سيا�سة
لبنان في للعقارات الاأجانب تملك
قيود لل�صوؤون اللبناني المال وزير م�ست�شارة تو�ضح
، قانونية جهة من الم�ستثمر عزم حال في اأنه حايك كوليت المحامية
العقارية نفي « اإ�صدار
عليه فاإن ، لبنان في عقارات تملك على الأجنبي
ل واأ�سرته اأنه ليوؤكد العقارية ال�صوؤون مديرية من » الملكية
، الم�ساحة وهي ، لبنان في مربع متر 3000 من اأكثر يمتلكان المال وزارة اإن حيث ، بتملكها للاأجنبي
القانون ي�سمح التي اأ�سماء عن
معلومات يت�ضمن ممكنناً ق�سماً خ�ص�صت
اإن وت�ضيف. لبنان في المم�سوحة العقارات مالكي وجن�سيات
في ال�صادر 11614 رقم المر�صوم على بناء جاء ذلك ، 2001 / 4 / 3
بتاريخ 296 رقم بالقرار المعدل 1969 / 1 / 4 �شخ�ص لأي يجوز ل « اأنه على منه الأولى المادة تن�ص
الذي
معنوي �شخ�ص -واأي ، معنوياً اأم كان طبيعياً ، لبناني غير
بعقد يكت�سب اأن الأجنبي- بحكم القانون هذا يعتبره لبناني في
عقاري عيني حق اأي الأحياء بين اآخر قانوني عمل اأو التي الأخرى الحقوق من عيني حق اأي اأو اللبنانية الأرا�ضي
يعطى ترخي�ص على الح�صول
بعد اإل ، القانون هذا يعينها. المال وزير اقتراح على بناء الوزراء مجل�س في يتخذ بمر�سوم
عليها المن�صو�ص الأحوال في اإل القاعدة هذه عن ي�شذ
ول. خا�ص ن�ص في اأو القانون هذا في �صراحة
36 DORCHESTER December 2012