مخاوف مرتقبة
نظام الرهن العقاري قراءة في م�سودّة
2
ذلك التجارية المختلفة ، و�سيرافق الن�شاطات ممار�سة
العقارات ، وقد تمتد هذه الفترة منتظر في اأ�سعار تح�سن . اإلى مرحلة الت�شبّع للو�صول ال�سوق ا�ستعداد بح�سب
العقارية ، التي تكون عندها ال�سوق والثانية : مرحلة الت�شبّع في مختلف القنوات وو�ضعها ال�سيولة قد بداأت با�ستيعاب
الم�ستجد مع الو�ضع العقارية وغيرها ، وهنا تتكيف ال�سوق خيارات متعددة للتمويل �ضمن الرهن خياراً معتاداً لي�صبح
. العقاري
مخاوف مرتقبة
المقبلة من الرهن- وهي مروان اأن تاأخذ ال�سيولة يخ�شى
ل ا�ستهلاكياً اآخر- م�ساراً اأي قر�ض �صاأن �صاأنها ، قرو�ض رّ ع من اأجله نظام ، الذي �صشُ ياأخذ في العتبار الهدف الأ�صلي
الرهن العقاري ، وهو تملك اأكبر قدر من المواطنين اأخرى تتمثل في اأن . وهناك خ�شية م�ساكنهم ال�سعوديين
المتاحة حالً من الطلب على الأرا�ضي تطبيق النظام �سيخلق المرتفعة حالياً ، ما يدفع اأ�سعارها للبناء ، وهي قليلة ن�سبياً
القرار تو�سيع اأكثر فاأكثر ، ولذا يتعين على �صانع اإلى ال�صعود الخدمات اإلى الجديدة ، اإلى جانب اإي�صال منح الأرا�ضي
البناء عليها ، وكذلك حتى ي�سهل اأ�سرع المنح ال�سابقة اأرا�ضي . في تنظيم مخططات جديدة الإ�سراع
الرهن وتعاني المملكة افتقار الخبرات المحلية في �صناعة ل تملك الخبرات الكافية في ممار�سة العقاري ، فالم�صارف
، وهو ما يجعل احتمال الخطاأ وارداً في تحديد الن�شاط
من عدمه ، وما للقر�ض الملاءة المالية للراهن وا�ستحقاقه
يتبع ذلك من نزاعات قانونية ، وهو اأمر يجب أان يكون في ، حدّ ه الأدنى حتى ل تتكرر اأزمات مثل الأزمة المالية العالمية . عن اأزمة الرهون العقارية في الوليات المتحدة التي ن�صاأت بعد الدكتور اإبراهيم الع�ساف د وزير المال ال�سعودي وقد �شدّ
اأن يكون قطاع التمويل اإقرار نظام الرهن على �صرورة
الدول التي العقاري منظماً ، بحيث ل تتكرّ ر تجارب بع�ض الملاءة المالية وفي مو�ضوع في نظام ال�ضمانات ت�ساهلت
وغيرها مثل الرهن العقاري في اأمريكا ، وهو جزء اأ�سا�سي اأنه �سيتم من الأزمة التي مرّ ت بها الوليات المتحدة ، واأو�ضح
التمويل بحيث يكون في حدود الملاءة المالية والطاقات . وغيرها في المجتمع
نظام الرهن العقاري قراءة في م�سودّة
اللائحة بالمواد التي �ستت�ضمنها خرجت اأخيراً م�سودة
الرهن افتقار الخبرات المحلية في �صناعة
لا تملك الخبرات الكافية العقاري ، فالم�صارف ، وهو ما يجعل احتمال الن�شاط في ممار�سة
الخطاأ وارداً في تحديد الملاءة المالية للراهن
من عدمه ، وما يتبع للقر�ض وا�ستحقاقه ذلك من نزاعات قانونية ، قد يكرر أازمات مثل الاأزمة المالية العالمية
26 DORCHESTER December 2012