aldoha magazine N 75 | Page 117

‫حدود «الرقابة عىل السينما»‬ ‫عــن الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب‬ ‫صدر كتاب «الرقابة على الســينما.. القيود‬ ‫والحــدود» ضمــن سلســلة «فنــون» للكاتــب‬ ‫والناقــد الســينمائي حســين بيومــي الــذي‬ ‫عمــل ســكرتيرًا لجمعيــة نقــاد الســينما فــي‬ ‫ّ‬ ‫مصــر، وصــدرت لــه عديــد مــن الدراســات‬ ‫فــي مجــال الســينما.‬ ‫يتناول الكتاب ما حدث خالل العشرين‬ ‫عامــا األخيــرة مــن طفــرة هائلــة فــي عالــم‬ ‫ً‬ ‫«الصــورة المتحركــة» مــع ظهــور الفيديــو‬ ‫والقنــوات الفضائيــة، ومــا أســفر عنــه مــن‬ ‫تطــور مماثــل فــي «مفهــوم» الرقابــة علــى‬ ‫ُّ‬ ‫توظيف هذه الصورة ال ســيما في السينما.‬ ‫يقــدم بيومــي فــي كتابــه هــذا عــددًا مــن‬ ‫اآلراء والتجارب العملية لخبراء ومسؤولين،‬ ‫حــول مفهــوم وتطــور وواقــع الرقابــة فــي‬ ‫ِّف في مستهل كتابه‬ ‫مصر اآلن. ويقول المؤل‬ ‫إنه ال يق ـدم فيــه إجابــات نهائيــة وقاطعة،‬ ‫ّ‬ ‫وإنما يطرح مزيدًا من األســئلة في محاولة‬ ‫جــادة الستكشــاف ومناقشــة القضيــة على‬ ‫ّ‬ ‫أوســع نطاق ممكن بين من يشكلون الرأي‬ ‫ِّ‬ ‫العــام مــن الســينمائيين وعمــوم َّفيــن‬ ‫المثق‬ ‫لبلــورة هــذه القضيــة فــي ضــوء التغيــرات‬ ‫ُّ‬ ‫االجتماعية السياســية.‬ ‫بداية، يشير الكتاب إلى أن الرقابة على‬ ‫الســينما لهــا عــدة صــور وأشــكال، أولهــا:‬ ‫رقابة المؤلف أو كاتب القصة والســيناريو‬ ‫والحوار على نفسه، وهي الرقابة الذاتية،‬ ‫يليها رقابة جهة اإلنتاج، وهــي التي تحدد‬ ‫ِّ‬ ‫السمات األساسية للسينما القومية في أي‬ ‫بلد. ويبقى الحكم في النهاية لرقابة جمهور‬ ‫الســينما. ومــن الصعــب تحديــد ســمات هــذا‬ ‫الضابــط مــن الناحيــة العلمية، لكنــه رقيب‬ ‫ال يرحم بالنســبة ألفالم السوق.‬ ‫ِّ‬ ‫أما الشــكل الرابــع، وهو المؤثــر بدرجة‬ ‫ّ‬ ‫أكبر من الصور السابقة، فهو رقابة الدولة‬ ‫على السينما، التي َّل في جهاز إداري،‬ ‫تتمث‬ ‫ومجموعة من اللوائح والقرارات والقوانين‬ ‫الرقابيــة، تشــكل معــا الحدود التــي يتحتم‬ ‫ً‬ ‫َّ‬ ‫ِّ‬ ‫عدم تجاوزها.‬ ‫يقــول المؤلــف إن مصــر عرفــت الرقابــة‬ ‫ِّ‬ ‫مبكراً، حتى قبل أن يوجد إنتاج ســينمائي‬ ‫ِّ‬ ‫قومــي، بهــدف رقابــة ما يعــرض مــن أفالم‬ ‫أجنبية، والســيطرة علــى ما قد يكــون فيها‬ ‫مــن تحريــض ضــد النظــام السياســي أو‬ ‫االحتــال البريطانــي أو الديــن.‬ ‫ينقل حسين بيومي عن دراسة بعنوان‬ ‫«لمحات من تاريخ القمع للسينما المصرية»‬ ‫رأي المخرج هاشم النحاس، الذي يقول إن‬ ‫ِّية‬ ‫«ثــورة 2591 كشــفت عــن نظرتهــا المتدن‬ ‫للسينما» بوضعها ضمن (المالهي) وألحقت‬ ‫الرقابة على األفالم بوزارة الداخلية، حتى‬ ‫تضــع أصحابهــا فــي موضــع الشــبهة مــن‬ ‫البدايــة، وتعــزل فنــان الفيلم عــن أصحاب‬ ‫الرأي.».‬ ‫ويشــير المؤلــف إلــى بحــث آخــر للناقــد‬ ‫والسيناريست أحمد عبد العال يرى فيه أن‬ ‫استقراء تاريخ السينما في مصر يكشف عن‬ ‫مجموعة من الحقائق، أولها أن ثمة توافقـا‬ ‫ً‬ ‫مذهـا بين مــا يطرح علــى الشاشــة، وبين‬ ‫ً‬ ‫ُ َ‬ ‫احتياجات الســواد األعظم من الجمهور من‬ ‫جهة، وبما يتعارض تماما مع مصالح هذا‬ ‫ً‬ ‫الجمهور، ويتناقض مع همومه ومشكالته‬ ‫من جهة أخرى. وثانيها: أن هامش الحرية‬ ‫والتعبير الذي تسمح به الرقابة أحيانا كان‬ ‫ً‬ ‫مرهونا دائما بموافقة السلطة. وثالثها: أن‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الرقابة على الســينما خضعت عبر تاريخها‬ ‫لعدد مــن القواعد التي لــم تتطور.‬ ‫َّ‬ ‫ويتحــدث المخــرج توفيــق صالــح عــن‬ ‫َّ‬ ‫تجربته الشــخصية مــع الرقابة التــي كانت‬ ‫«مزاجية» في أغلب األحيان، وفق الشخص‬ ‫أو الجهــة المســؤولة أو مــن يتقــدم بالعمــل‬ ‫َ