الاستزراع السمكي في الخليج
بحرنا لقاء
الاستزراع السمكي في الخليج
والاستفادة المثلى لهذه المصائد أو ما يعرف بالصيد الرشيد ، وعندما تتجاوز معدلات الصيد مقدرة هذه الأصناف على التكاثر وتجديد المخزون ؛ عندها يبدأ المخزون في التناقص والاضمحلال ومن هنا يمكن تشخيص العديد من الصعوبات التي تواجه هذه الثروة ، وهي منظومة مترابطة ، وأطرافها متعددة ، تبدأ بالمصادر السمكية وموائلها الطبيعية مرورًا بالصيادين وقاطني السواحل وتمتد إلى أسواق الأسماك ومن ثمّ إلى المستهلكين ، مشكّ لةً صناعة مترابطة ولذلك فأنّ الخلل الذي يلحق بالمصادر السمكية يحدث مجموعةً من الصعوبات لجميع أطراف هذه السلسلة .
وبالتالي ، فإنّ أهم ما يواجه الثروة السمكية بالمملكة زيادة معدلات الصيد عن قدرة هذه المصادر على التجديد ، ومما يزيد الأمر صعوبة على هذه المصادر تدمير الموائل الطبيعية ومناطق أعشاش وتكاثر وحضانة هذه الأحياء البحرية ، ومن أكثر صور هذا التدمير وضوحًا التلوث البحري وتجريف السواحل وأعمال الدفان للتوسع العمراني في المدن الساحلية خاصة على مناطق غابات الشورى حيث تشكل السواحل بطبيعتها ونظامها البيئي الطبيعي المتوازن أفضل مناطق للتكاثر والنمو ، وإعادة دورة الحياة لهذه الأحياء والإخلال بهذه النظام البيئي المتزن ينجم عنه فجوات وانقطاع أو ضعف لهذه السلسلة ويكون التأثر بحجم هذه الفجوات .
فعلى سبيل المثال : كانت تقدر مصائد المملكة من الربيان من المصائد الطبيعية في السبعينيات ب ( 40 ) ألف طن في البحر الأحمر والخليج العربي ، وكان بمنطقة جازان لوحدها أكثر من 120 سفينة صيد حديثة مستأجرةً ، إنتاجيتها تزيد عن 20 طنًا شهرياً للقارب الواحد ، وكان حجم الأسطول بالخليج العربي أقل من ذلك بقليل ، وكان بشمال البحر الأحمر ( الخريبة ) صيد للربيان من مخزون صغير ، كل هذه المصادر دمرت للأسف الشديد وانخفض إنتاج البحر الأحمر لأقل من ( 5 ) آلاف طن سنويًّا حاليًّا وفق إحصائيات وزارة الزراعة ، 2012 وفي الخليج ليس بعيد عن ذلك ولا يتجاوز ( 7 ) آلاف طن سنويًّا ، ولولا رحمة من الله -سبحانه وتعالى- ثم تدخل الجهات المختصة بفرض مواسم حظر لصيد الربيان ، وتعاون الصيادين أنفسهم وحرس الحدود لانقرض هذا الصنف من كلا البحرين :
الأحمر والخليج ، ومن الصعوبات التي تواجه الثروة السمكية كذلك بالمملكة ؛ تغيّر شريحة الصيادين وتركيبتها الديموغرافية ، ففي السابق كان الصيادون هم قاطنو السواحل وأبناؤهم من المواطنين ، ويتم الصيد من قبلهم مباشرةً
ويتعاملون مع هذا المصدر بمسؤولية وشعور بأنه لهم ولأجيالهم وبقاؤه بحالة جيدة ؛ فيه بقاء لمصادر دخلهم ، ومع تناقص هذا المخزون بدأ الصيادون بهجر هذه الصناعة ، وأصبحت لا تستقطب أبناءهم لانخفاض مدخولها وارتفاع احتياجات الحياة ؛ مما جعل هذه الصناعة تؤول إلى صيّاد مستقدم من خارج المملكة ليس بالضرورة أن تكون نظرة البعض منهم تتوافق مع متطلبات الصيد الرشيد فتتم ممارسات تؤثر على المخزون السمكي .
��هل هناك نقص في التبادل التجاري للأسماك بين الدول العربية ، وإذا وجدت فما أسبابها ؟
نعم .. احتياجات الدول العربية تفوق بأضعاف مصادرها الطبيعية وبالتالي ؛ سيظل النقص
معظم الدول العربية ليست مكتفيةً ذاتي ًّا من الأسماك عدا سلطنة عمان وموريتانيا والمغرب واليمن والصومال ، أما بقية الدول العربية فهي متباينة في اتساع الفجوة بين المتاح ومتطلبات الأسواق
بحرنا يناير مارس 2017 36