.. حلّ م�ؤقت نظام �شمو�س
الو�ساطة دور كبرى �شركات
الاأمثل التنظيم هو الاأ�سلوب
45
، العقارية للعمل على تنظيم مهنة الو�ساطة ال�سعودية العقارية اإلى تقديم المقترحات والحلول للم�شاكل بالإ�ضافة. مع الإجراءات التي يمكن اإتّباعها
الكويتيون حوالي ٪ 95 من ال�سما�سرة �شكّل
من الدولة ، اأما ال�صادرة ال�سم�سرة رخ�ص المتبقية فتبقى للخليجيين الن�سبة
، في ظل ك��ب��يرة مغرية ل��درج��ة ال�و��س�اط�ة اأن ��س�وق وي���رى % 40 من م�ن اأن اأك�ث�ثر ت�وؤك�د ال�ت�ي الأخ�ي�يرة الإح�صائيات
% 60 المتبقين من ، فيما ال� ل يملكون م�ساكن ال�سعوديين ، ربما دفعهم العمل للاإقامة في غير مدنهم ، ما اأ�صحابها
، بن�سبتها ل ي�ستهان من الم�ستاأجرين �شريحة يعني وج�ود الفئة م��ن ه��م ال���س�ع�ودي�ين % 50 م��ن ن�ح�و ف���اإن وب��ال��ت��الي
حديثة اأن % 75 من ال�سكان اإح�صائيات. كما ت�شير الم�ستاأجرة ، بالإيجار " هم مواطنون ومقيمون " ي�سكنون في ال�سعودية
فيقول " لو ق�سنا ب�سيطة ويجري العتيبي عملية ح�سابية
العام ، 2010 المملكة وفقاً لإح�صائيات إاجمالي عدد �سكان ، ما يعني اإلى 29195895 ن�سمة ي�صل نجد اأن عدد ال�سكان علماً باأن هم من الم�ستاأجرين- أان نحو 21896921 ن�سمة
وبيوت وفلل وفق من منازل و�شقق في ال�سعودية عدد الم�ساكن اأي اأن معدل عدد اإلى 4643151 وحدة �سكنية- تعداد ي�صل
." ل يقلّ عن 3.482.363 وحدة الوحدات الم�ستاأجرة
اأن الو�ساطة الى نتيجة م�ف�اده�ا ال�رق�م ه��ذا يف�ضي
قيمته المالية ت�صل ، تعمل في �سوق العقارية في ال�سعودية
قيمة ارت��ف��اع في ظ�ل ، ل �سيما ال��ري��الت إالى م�لاي�ين
الى ، ما ي�وؤدي اإلى 30 األف ري�ال الإيجارات التي ت�صل – كما تُبينِّ العملية الح�سابية عمولت ال�سوق ارتفاع ن�سبة
اإلى ت���ص�ل الم�����س��ت��اأج��ر ال��ع��ق��اري ال�����س��وق ق�ي�م�ة ف����اإن العمولت �سوق 104.470.890.000 ريال ، فيما ي�شكل
. ال % 5 ويرتقي إالى نحو 5.223.544.500 ريال ن�سبة
العتيبي لغياب النظام الذي يحمي هذا ال�سوق من هنا ياأ�سف
العقارية فيه ، موؤكداً وجود مقترح لإ�صدار ومهنة الو�ساطة
بالمكاتب اللائحة التنفيذية لما يعرف بنظام التنفيذ الخا�ص ، ، ولكنّه غير كافٍ ال�شورى مجل�س ناق�شه العقارية ، ال�ذي
، وعلى اإلى الجهات الر�سمية فيوجّ ه العتب في هذا ال�صدد هذه الجهات وزارة التجارة ، معتراً اأن من واج�ب ر أا�سها
اأو اأي ق�رار قبل اإ�صدار الإقت�صاد التجّ ار و أاه��ل ا�ست�شارة من تنظيم ، مع العودة الى الغرفة التجارية بهدف الإ�ستفادة
. خرة أاهل المهنة والإخت�صا�ص
والمكاتب الع�شوائية غير ال�شرعيين الو�سطاء وقد أادى اإنت�شار العقارية في المملكة ، علاوة على الم�ضاربات الى ازدهار �سوق
تحت �ضغط العقارية وال�سكنية ت أاخير كثير من الم�شاريع ، يطالب العتيبي ب�ضرورة ، وفي هذا الإط�ار ارتفاع الأ�سعار
أان ، بحيث يمكن لأي ك�ان لهذه المع�ضلة اإيجاد حل �سريع. تجارياً بغية العمل في المجال العقاري �سجلاً ي�ستخرج
.. حلّ م�ؤقت نظام �شمو�س
في غرفة جدّ ة ، يبقى لجنة مواد البناء والت�شييد براأي رئي�س مظلّة واحدة يندرج تحت لوائها كل العاملين في الحل باإن�شاء
ب�شكل ل هيئة رقابية حقيقية ت�شارك المجال العقاري ، وت�ُشكَّ عن وجود آالية تُعرف ، ويك�شف فعلي في عملية تنظيم ال�سوق
حيث يجري التابع لوزارة الداخلية ال�سعودية بنظام �شمو�س
من ب��دوره ، اإل اأن هذا النظام ي�شكو الم�ستاأجرين ت�سجيل ح ب أان ، ويو�ضّ اأي�ضاً وال�صيانة في الخدمات وال�ضمانات نق�ص
حالياً الى تقديم مقترحات تُرفع اإلى اللّجان العقارية ت�سعى. تنظيم حقوق المالك والم�ستاأجر الجهات المعنية في �سبيل
الو�ساطة دور كبرى �شركات
الكرى العاملة في وكما لكل مهنة اأربابها ، فاإن لل�شركات
به ، من هنا ت�ضطلع العقارية دوراً اأ�سا�سياً مجال الو�ساطة
ال�شركات من خ�برات العتيبي على اأهمية الإف��ادة ي�شدد
عن�صر إادخ�����ال في مج���ال ، خ���ص�و��ص�اً أاع��ل��لاه الم���ذك���ورة على تاأمين ي�ساعد التكنولوجيا في العمل العقاري ال��ذي
. المعلومات العقارية ، وهو ما يعتر الأهم في عمليات ال�سوق
الاأمثل التنظيم هو الاأ�سلوب
في لجنة التثمين العقاري والم�زادات من جهته ، يقول رئي�س ال�سعودية �شهم اإدارة �شركة مجل�س الغرفة التجارية ، رئي�س
العقارية عبدالله الأحمدي ، اإن المكاتب العقارية للاإ�ستثمارات
في اأطراف المدن ، حيث يديرها ال�سما�سرة منت�شرة الع�شوائية
ؤوولية المتجوّلون ، مما يخالف الأنظمة والقوانين ، ويُحمِّ ل الم�س أان اأ�صحاب لهم بالعمل ، م�وؤك�داً ي�سمح الى م�ن في ذل�ك
وطالبوا اأمانة جدة بعدم منح هذه �سبق ، العقارات المختلفة
مزاولة المهنة ، ما يحدّ من تراخي�ص المكاتب وال�سما�سرة
أانهم يعملون من دون �سجلات العمل ، ل �سيما ع�شوائية. قة من الغرفة التجارية م�صدّ
تتعلّق بعمل اأخ��رى على م�شكلة ال�ضوء الأح�م�دي وي�سلّط قانوني ، مما الأجانب في هذه المهنة من دون اأي ترخي�ص
او اليهم في حال وقوع اأي عملية ن�صب يُعقِّ د مهمّ ة الو�صول من خلال رقابة اإلى اإمكانية حلّ هذه الم�شكلة إاحتيال ، م�شيراً
الذين قاعدة ال�سعوديين عن تو�سيع الجهات الأمنية ، ف�ضلاً على اإدارة مكاتب يحتاجون الى العمل ويملكون الم�ق�درة
اآليات تنظيمية لهذه المكاتب التي و�ضع �شرط ، عقارية ر�سمية. في وزارة التجارة ل وفق الأ�صول أان ت�سجَّ يُفتر�ض
96 DORCHESTER April- 2013