Dorchester Magazine April 2013 | Page 87

٪ 70 والهدف تفادي اأي الحد الاأق‎�صى فقاعة عقارية محتملة
في عدد نق‎�ص تفاوؤل قانوني حذر و‎�سط التنفيذيين الق‎�ضاة
في النزاعات للف‎�صل محكمة مخت‎�صة القانونية
� Reportage
1

الرهن والتمويل العقاري في ال‎�سعودية..: الحتياط مطلوب القت‎�صاديون

.. القانونيون: أاين الق‎�ضاة.. العدل: محكمة متخ‎�ص‎�صة

على المحاكم وزارة العدل ال‎�سعودية في العام ، 2012 فر‎�ضت
، ودوائر كتّاب العدل في المملكة والتي تعاني من اأزمات اإ‎�سكانيّة الأخذ ب أاحكام أانظمة الرهن العقاري الجديد وتنفيذها ، مع
الم ؤواتية لمتطلبات النظام. مذ ذاك الوقت ، عكف ال‎�صيغ و‎�ضع
النماذج والعقود من وزارة العدل على درا‎�سة متخ‎�ص‎�صون
المنا‎�سبة ال‎�صيغ اإلى و‎�ضع المتعلقة بالنظام الجديد ، اإ‎�ضافة منه على الوجه لمتطلبات نظام الرهن العقاري حتى ي‎�ستفاد
. الموؤمل
ذات وال‎�شركات والموؤ‎�س‎�سات عقود لل‎�صناديق واعتُمدت ‎�صيغ لل‎�شركات لعقود ال‎�ره‎�ن ‎�صيغ ، وك‎�ذل‎�ك الطابع الح‎�ك‎�وم‎�ي
، وفقاً‏ لنظام التمويل العقاري ، وهو ما ‎�صة المرخّ‏ والموؤ‎�س‎�سات. وتحوّل نظام التمويل العقاري الإ‎�ستثماري يُعرف ب‎�شركات
ل لئحة تنفيذية له ، و إانما الرهن العقاري الى نظام مو‎�ضوعي
. وفي يتطلب مراعاة أاحكامه في العقود ، التي من أاجلها اأن‎�شئ جرى العلان عن اللوائح التنظيمية لأنظمة الما‎�ضي ‎�شباط
، نظام التاأجير التمويلي التمويل العقاري الجدية ، التي ت‎�شمل التمويل. فما هو هذا ونظام التمويل العقاري ، ونظام ‎�شركات
لئحته التنفيذية ؟ النظام وعلى ماذا تن‎�ص

٪ 70 والهدف تفادي اأي الحد الاأق‎�صى فقاعة عقارية محتملة

للتمويل % 70 كحد أاق‎�صى اللوائح التنفيذية ن‎�سبة تت‎�ضمن الدول ، ما العقاري ، علما اأنها تترواح من 80 اإلى % 90 في بع‎�ض
الخبير Dorchester عدة يجيب عنها لمجلة خلق ت‎�ساوؤلت % 70 ال‎� يعتر اأن ن‎�سبة بوحليقة ال‎��ذي اإح‎�سان القت‎�صادي
في منع توالد وت‎�ساهم مع متطلبات المجتمع ال‎�سعودي تن‎�سجم اأي فقاعة عقارية. واذ يرى انه تحوّط مرتفع الى حد ما ، اإلّ‏ أانه ‎�سلبيا الى اأن هذا التحوط أامر مطلوب و إايجابي ولي‎�س ي‎�شير
، ويقدّ‏ م مثال على ذلك فيقول: " في وفق ما قد يتراءى للبع‎�ض
اإلى ت‎�صل ‎�شراءه حال كانت قيمة العقار الذي يريد المقتر‎�ض المثال ، فهو لن يتحمل دفع اأكثر من 500 األف ريال على ‎�سبيل
الجدية في التعامل ، والدخول في 150 األف ريال ، وهنا تت‎�ضح
وقدراته من جهة ، كما تمويلا يتنا‎�سب توؤمن لل‎�شاب ‎�شراكة
." توؤمن للطرف الآخر في الوقت عينه الحفاظ على حقوقه
اللائحة التنفيذية التي اأقرت ويعتر بوحليقه أان من ‎�ساأن
، من خلال موؤخراً‏ الرتقاء بالمفهوم العقاري في ال‎�سعودية ، وذلك تمليك العقارات للفئات ب أاكملها و أاهمها ال‎�شباب
وكلفة معقولة متوافقة مع التطلعات ومن‎�سجمة و‎�سرعة ب‎�سهولة. مع القدرات
يمنع حاجز ال % 70 للتمويل والرهن الفقاعات العقاري ال‎�سعودي
احتمال وجود أاي معوقات اأمام الخبير القت‎�صادي وي‎�ستبعد
اللائحة التمويل العقاري اأو التاأجير التمويلي بعد إاق‎��رار الأمور وفق الآليات المتبعة ، وفي التنفيذية ، ويتوقع اأن ت‎�سير
المدى الزمني المعتاد والمحدد نظاماً‏ ، وي أامل بتفعيل الأنظمة اليه الجميع ، و أان يكون هناك تنظيم وحماية وفق ما ي‎�صبو
، وذلك من وفق الميثاق الإقت‎�صادي لحقوق جميع الأط‎�راف. المعنية للموؤ‎�س‎�سات خلال الترخي‎�ص

في عدد نق‎�ص تفاوؤل قانوني حذر و‎�سط التنفيذيين الق‎�ضاة

اللائحة اأن ل‎�صدور وعلى المقلب القانوني اعتر المخت‎�صون
، العقارات التنفيذية للتمويل العقاري وقعاً‏ ايجابياً‏ على ‎�سوق بين اأنها تحدد اآليات حل النزاعات التي قد تن‎�ساأ خ‎�صو‎�صاً‏
الأطراف ، ممّ‏ ا يحفظ لكل جهة حقها ، اإل اأن الأمل يبقى في التنفيذيين في محاكم المناطق بهدف المزيد من الق‎�ضاة ‎�ضخ
والبت في الدعاوى ، ما يعطي دفعاً‏ عملية التقا‎�ضي ت‎�سريع
المحامين لج‎�ن‎�ة ع‎�ضو ؤوك‎��ده ي‎�� م‎��ا ، وه‎��و ال‎�ع‎�ق‎�اري‎�ة لل‎�سوق
أان نظام ، ف‎��يرى خالد خ‎�ي‎�اط المحامي يا‎�سين ال‎�سعوديين د الطريق أامام عقود ‎�سهلة التمويل والرهن العقاري ‎�سيمهّ‏
في النزاعات التي يمكن أان التنفيذ البت ‎�سريعا تتيح لقا‎�ضي. أا بين اأطراف العلاقة تن‎�س
لجنة المحامين في غرفة جدة ع‎�ضو يوافق على هذا ال‎��راأي
روؤية على ‎�ضرورة المحامي اأحمد عبد العزيز زارع الذي ي‎�شدد
لكونهما اإي‎�ج‎�اب‎�ي‎�ة التنفيذية ب‎�ن‎�ظ‎�رة وال‎��لائ‎��ح‎��ة ال‎�ن‎�ظ‎�ام من المجتمع المتو‎�سطة لل‎�شرائح في توفير ال‎�سكن ‎�سي‎�ساهمان
لهما دور كبير في حفظ حقوق الراهن ، و‎�سيكون ال‎�سعودي
والمقوننة ، لفتاً‏ العقود الوا‎�ضحة في مو‎�ضوع والمرتهن ، ل ‎�سيما
وموؤ‎�س‎�سات الى أان الكثير من الجهات التمويلية كالم‎�صارف
أام‎�وال روؤو‎���س التمويل العقاري كانت تحجم عن تخ‎�صي‎�ص كبيرة لعمليات التمويل أاو تجر المرتهن على قبول فوائد
ل تحفظ له ل‎�ضمانات الى الر‎�ضوخ مركّ‏ بة ومرتفعة ، اإ‎�ضافة موؤجلة وعقود بيع للعقار حتى كامل حقوقه كتوقيع ‎�شيكات
. ينتهي من دفع الأق‎�ساط
تتيح اللائحة التنفيذية المجال اأمام الراغب في التمويل العقاري باأكث من خيار ، في ظل التمويل ‎�شركات تناف‎�س
زارع أان اللائحة التنفيذية تتيح المجال اأمام الراغب ويو‎�ضح
‎�شركات في التمويل العقاري ، باأكثر من خيار ، في ظل تناف‎�س الأبرز حالياً‏ تكمن في التمويل ، وهو بدوره يوؤكّ‏ د باأنّ‏ الم‎�شكلة
وان التنفيذيين لدى كل المحاكم ، خ‎�صو‎�صاً‏ الق‎�ضاة نق‎�ص في مثل هذه النوعية من التنفيذي هو جهة الف‎�صل القا‎�ضي
ل يوجد فيها ‎�سوى اإلى اأن مدينة ج‎�دة ، م‎�شيرا الق‎�ضايا تنفيذيين فقط ، وهناك الكثير من المحاكم تفتقر الى قا‎�ضيين. هكذا ق‎�ضاة

في النزاعات للف‎�صل محكمة مخت‎�صة القانونية

عن بيد اأنّ‏ التخوفات القانونية بدّ‏ دتها تاأكيدات ‎��ص‎�ادرة في منازعات للف‎�صل محكمة متخ‎�ص‎�صة باإن‎�شاء مخت‎�صين
الأحكام بحق المخالفين للنظام واإ‎��ص‎�دار عقود الإي‎�ج‎�ارات
وزارة العدل تراخي‎�ص ولئحته التنفيذية ، على اأن ت‎�صدر
DORCHESTER April- 2013 85