النفط بين بغداد واإقليم اإ�شكالية كرد�ستان
البرلمان ينتظر م�صادقة ت�شريع
احتياطي اقليم كرد�ستان
اتفاق بغداد - اأربيل
3
وزارة النفط العراقية اأن اأهم ما يميِّز النفط وتوؤكِّ د درا�سات
كلفة هو انخفا�ض العراقي اإلى جانب جودته وتنوع عنا�صره اإنتاجه التي ل تتجاوز اأحيانا الدولر الواحد ، ما يجعل نفط
العالمية ، ويهدف ال�شركات ا�ستثمار محط أان�ظ�ار ال�ع�راق
بين الإدارات الم�شتركة مبداأ تقا�سم العراق الى تطبيق �سيادة
من العالمية في مجال الكميات الم�ستخرجة الوزارة وال�شركات . في البلاد ال�ستثمار لت�شجيع الحقول والرقع ال�ستك�شافية
النفط بين بغداد واإقليم اإ�شكالية كرد�ستان
التي يقدِّ مها العراق لتعزيز الم�شرقة على الرغم من ال�صورة
النظر عن بثرواته النفطية ، وبغ�ض ال�شركات ا�ستثمارات
ال�شركات نها العقود المرمة مع ه�ذه التي تت�ضمّ ال�شروط ، اإل اأنّه وفي للحفاظ على مقدرات البلاد من الذهب الأ�سود
ومنابع النفط إاقليم كرد�ستان المقلب الآخر ل تزال اإ�شكالية فيه تراوح مكانها ، إاذ ي ؤوكد الجانب الكردي في العراق دائما
العراقي الجديد اأعطى له الحق بتطوير على اأن الد�ستور
قد حان الوقت الذي بنيته التحتية من النفط والغاز ، و أان�ه الكردي بهذا الجزء من العراق أان ي�ستمتع يمكن فيه لل�شعب
بثرواته الطبيعية من النفط والغاز بعد اأن حُ رم منها خلال التي كانت ال�شمولية ال�سيا�سات ، ب�سبب العقود المن�صرمة
. الأنظمة العراقية تتبعها
في عام 2007 قانون النفط والغاز برلمان كرد�ستان واأ�صدر
حكومة الإقليم بموجبه أاب�رم�ت بالإقليم ، ال��ذي الخ�ا��ص
عدد هذه الأجنبية . وو�صل عقودها النفطية مع ال�شركات اأجنبية عالمية العقود لغاية اليوم الى نحو 50 عقداً مع �شركات
الميركيتين موبل و�شيفرون معروفة مثل اك�سون بينها �شركات والعديد من ال�شركات وغازبروم الرو�سية وتوتال الفرن�سية
الى الآن ما بين 15 الى 20 مليار دولر الأخرى التي ا�ستثمرت
وزارة الثروات اإح�صائيات في القطاع النفطي للاإقليم بح�سب . الطبيعية في كرد�ستان
يبلغ حجم الاإحتياطيات المثبتة 115 مليار برميل ، اأما الاإحتياطي في الطبقات ا ألاعمق فيتراوح بين 280 و360 مليار برميل
وما زالت الحكومة العراقية غير معترفة بهذه العقود النفطية اإح��دى ، وه��ي ؤوه�ا ويجب إال�غ�ا وتعترها مخالفة د�ستورية . بين حكومتي اأربيل وبغداد العالقة منذ �سنوات الم�شاكل
حكومة الإقليم قدماً في مدّ اأنبوب نفطي لربط الآبار وتم�ضي
، النفطية في الإقليم مع العالم الخارجي عر الموانيء التركية بين الحكومتين التركية خ�لاف في ان��دلع ما ت�سبَّب وه��ذا
. والعراقية اأي�ضاً
البرلمان ينتظر م�صادقة ت�شريع
وزير الثروات الطبيعية في بلو م�ست�شار يقول د . علي ح�سين
لجنة النفط والطاقة في ورئي�س حكومة اقليم كرد�ستان ، اإن أاغلب العقود النواب العراقي في الدورة ال�سابقة مجل�س
، الإنتاج الأجنبية هي عقود م�شاركة التي أابرمت مع ال�شركات ويلفت الى أان هناك عقود خدمة في حقل كورمور الغازي وكذلك حقل خورملة النفطي ، اإل اأنه يرى اأن عقود م�شاركة ت�شجيع اأج��ل م�ن كرد�ستان ل�ظ�روف الأن���س�ب ه�ي الإن��ت��اج
في الإقليم نظراً للمجازفة الأجنبية على ال�ستثمار ال�شركات الحقول النفطية والغازية في جنوب في إايجاد النفط . بعك�س
و أاثبت فيها م�سبقاً العراق ، لكون هذه الحقول مكت�شفة وو�سط . الإحتياطي من النفط والغاز
قول بلو فاإن الحكومة العراقية التحادية لم توؤد أاي وبح�سب
ه�ذه دور في اإب�����رام و���س��ي��ح��دد ال���ع���ق���ود دورها بعد الم�صادقة النفط ق��ان��ون ع�ل�ى
أاي ال�ع�راق�ي وال��غ��از ق��ان��ون ت���ش�ري�ع ب��ع��د
وال�����غ�����از ال����ن����ف����ط على �ضوء التح��ادي . الد�ستور
بلو علي ح�سين
احتياطي اقليم كرد�ستان
من الطاقة ويُقدَّ ر الإحتياطي الذي يملكه اقليم كرد�ستان بنحو 45 مليار برميل من النفط الخام واأكثر من 3 ترليونات متر مكعب من الغاز الطبيعي ما جعله محط اأنظار كبار الدول
. للطاقة الم�ستهلكة
، من النفط والغاز في الإقليم وعن تحديد الكميات الم�ستخرجة وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم اأن يوؤكد م�ست�شار
و الحكومة الق�ل�ي�م ب�ين الإت��ف��اق الى م�ضمون ي�ع�ود ذل��ك
بتعوي�ض التح��ادي��ة الح�ك�وم�ة ، اإذا ال�ت�زم�ت التح��ادي��ة
وح�سب �سل�س العاملة في القليم ب�شكل ال�شركات م�ستحقات . العقود المرمة بين القليم وهذه ال�شركات
اتفاق بغداد - اأربيل
ال�صيف خ�لال اأرب�ي�ل اتفاقاً م�ع اأب�رم�ت ق�د ب�غ�داد وك�ان�ت 250 مليون برميل يومياً من آابار على ت�صدير ، ين�ص الما�ضي
القليم عر مرفاأ جيهان التركي ، على أان تدفع الحكومة لل�شركات 950 مليون دولر كم�ستحقات العراقية ح��والي
، الأجنبية ، فدفعت الوجبة الأولى ومقدارها 650 مليون دولر والتي تبلغ حوالي ولكن لم تدفع الثانية من هذه الم�ستحقات
الأول ت�شرين منذ �شهر 350 مليون دولر ، فتوقف الت�صدير . عدم الدفع ب�سبب الما�ضي
الاأجنبية تتراوح عقود ال�شركات لنفط العراق بين 10 الى 30 عاماً الم�ستثمرة
تعتر اأن�ه�ا م���راراً في ب�غ�داد الحكومة التح��ادي��ة واأع�ل�ن�ت بمثابة تهريب ، بينما من اقليم كرد�ستان الم�ستقلة ال�صادرات
لإ�ستهلاك من ا�ستحقاقها حكومة القليم أانها ج�زء ت�رى النفطية في العراق ، وتقول اأن الحكومة التحادية ل الم�شتقات
. تمد القليم بكميات كافية من المنتجات النفطية
بلو بالقول : تبعاً للاإتفاق يعلِّق علي ح�سين وبهذا ال�صدد المبرم بين حكومة القليم والحكومة التحادية في -2-13
الوزراء التحادي بالقرار عليه مجل�س 2012 والذي �صادق رقم 333 في 2012-9-18 ، فقد اأعطى بموجبه الحق للاقليم
ب % 17 من مجموع ما يتم تكريره من الت�صرف با�ستقلالية النفط الخام في العراق والبالغ ما يقارب 700 األف برميل
�
32 DORCHESTER April - 2013