نظام كانون الثاني2013 لتح�سين قبل ان تتوقف في منت�صف . موؤخرا لت�ستاأنف مراقبة ال�شحنات الوطنية في العراق ال�شركات م�ستقبل
y Investment
4
الإتفاق ما يقارب 120 القليم بح�سب في اليوم . وتبلغ ح�صة
بلو الى أان في اليوم . وي�شير برميل من النفط الخ�ام أال�ف
في الوقت حاجة ال�سوق الطاقة التكريرية للاقليم ل ت�سد جزء منها الى تركيا بغر�ض ، لذلك لجاأ الى ت�صدير الحا�ضر
. القليم النفطية في اأ�سواق العجز من الم�شتقات �سد
الوطنية ما لم يُقر قانون لا دور لل�شركات النفط والغاز من قبل البرلمان العراقي
، الأجنبية حكومة القليم العقود الموقعة مع ال�شركات وت�صف هي بلو قائلا : من دون �شك ، وي�ضيف باأنها عقود ا�ستثمار
كبيراً للاقت�صاد باإمتياز ، وتعتر راف��داً عقود ا�ستثمارية
من حكومة إاقليم كرد�ستان العراقي ، اإذ اأنها تحوّلت وبف�ضل مناطق من اأك�ثر لت�صبح منطقة كانت مهملة في ال�سابق تقارير خلال العام 2012 بح�سب ا�ستثمارياً العالم ن�شاطاً
. الطاقة الدولية
النفط الخام والمكثفات من القليم �شبه وكانت �صادرات ، الى 30 األف برميل في اليوم في العراق قد و�صلت الم�ستقل
نظام كانون الثاني2013 لتح�سين قبل ان تتوقف في منت�صف . موؤخرا لت�ستاأنف مراقبة ال�شحنات الوطنية في العراق ال�شركات م�ستقبل
الأجنبية القليم ودخول مزيد من ال�شركات بين اإ�شكالية
الوطنية ال�شركات على خط بغداد - اأربيل يبقى م�صير ال�شركات النفطية في مهب الريح ، اإذ يوؤكد بلو اأن ت�سلِّم
الوطنية زمام اأمور ثروة العراق النفطية مرهون باإ�صدار
قانون النفط والغاز في الح�����ك�����وم�����ة
، لف��ت��اً التح���ادي���ة الى وجود محاولت
قانون جادة لت�شريع ال��ن��ف��ط ل�����ش��رك��ة
، الوطنية العراقية اأ�سفه ع��ن وي��ع��رب
واجد �شاكر م�������ش���روع ل����ك����ون
في القانون ل ي�زال النواب العراقي وينتظر التوافقات ال�سيا�سية اأروقة مجل�س
. حوله
فيرى اأن ل دور يُذكر اما الخبير النفطي واجد �شاكر ، الوطنية في البلاد في عمليات الحفر والإنتاج لل�شركات الأجنبية على عملها ، ويقول ولهذا ل يوؤثّر وجود ال�شركات
والجنوب ل تقومان نفط ال�شمال : اإن �شركتي بهذا ال�صدد حالياً باأعمال الحفر اأو تطوير الحقول ، لأن الحكومة
، وفي عقود التراخي�ص العراقية اتجهت الى خ�صخ�صة والعمارة . كما اأنه ل مواقع مختلفة في الجنوب والب�صرة
النفط الوطنية ، ويرى اأن الحل ل�شركة دور اليوم اأي�ضاً
قانون النفط والغاز التحادي الأمثل يكمن في اإ�صدار القاليم المنتجة والمحافظات في على م�شاركة وين�ص
. النفطية مع الحكومة التحادية ال�سيا�سات ر�سم
اتفاق بغداد - اأربيل على ت�صدير ين�ص
250 مليون برميل يومياً من اآبار الاقليم عبر مرفاأ جيهان التركي
اأن العراق ل يمكنه القانون ، يعتر �شاكر والى اأن ي�صدر الأجنبية لعدم قدرة ال�شركات عن ال�شركات الإ�ستغناء
أاخ��رى مع�ضلة . وي�ط�رح الوطنية على القيام ب��دوره��ا الأمني الذي يوؤثر بدوره يواجهها العراق تتمثّل بالو�ضع
، لفتاً الى اأن ق�سماً الأجنبية نف�سها على عمل ال�شركات
اآخر يعمل منها ترك العمل بالفعل ، في حين ل زال ق�سم
المحلية وال���ض�غ�وط ل�ل�ت�دخ�لات بطيئة ن��ظ��راً ب��وت��يرة . عليه التي تمار�س والع�شائرية
ال�شركات وج���ود النفطي ف���اإن الخ�ب�ير ق��ول وبح�سب العراقي الذي الأجنبية اأمر ل بدّ منه لدعم القت�صاد
يعتمد على نفطه بالدرجة الأولى ، ويقول اأن ال�شعب ثروته النفطية ما لم ي�صدر م�ن العراقي لن ي�ستفيد
قانون النفط والغاز العراقي مقروناً بقانون توزيع الثروات . العراقي ما جاء في الد�ستور النفطية بح�سب
بغداد : علي يودة • أاربيل : عبدالحميد زيباري •
Foreign Oil Companies …. Vice or Virtue ?
The Iraqi oil industry has passed through different stages , starting in the late twenties of the last century with the entrance of foreign companies in oil exploration and sharing the production income with the Iraqi state , till the early seventies where the industry was nationalized and ending with the new policy that the Iraqi government has recently adopted . The latter referred to the contracts with international companies to develop the oil industry . This latest move was done mainly due to the decline that this industry has suffered during the nationalization phase where technical and financial ability was limited while Iraq went through the turbulent years of the first and the second gulf wars and the sanctions thereafter .
Today , the question is whether this new policy of long term contractual agreements with foreign institutions is a vice or a virtue . Iraq has the third largest known oil reserves in the world and the expectation is for the estimate of this reserve to increase substantially since there are 530 geological sites pinpointed of which only 115 are in production .
So the question is whether it is in the national interest to have such long term contracts or to have short term contracts till a well-trained Iraqi cadre takes over . The Iraqi parliament is taking its time in legislating laws that will regulate the relationship between the foreign oil companies and the state . Initially there was a fear that the companies would look after their own short-term interests and not maintain the long term viability of the sites . The last two years have proven that the latter was not true as the companies have increased production and maintained the sites very well . This has encouraged the oil ministry to have another round of bids for more sites .
DORCHESTER April - 2013 31