2
اأدّى الى الموثقة بالعقارات اأو بالأ�سهم التوظيف في ال�سندات
ثم وعملياتها انتقل الى البور�صات حاد في �سيولتها انكما�ش الأ���س��واق م��ن ك�ب�ير والى ع��دد الح�ق�ي�ق�ي الى الق�ت���ص�اد
واأ�سواق و�صناديق وموؤ�س�سات الخارجية المرتبطة بم�صارف . الوليات المتحدة الميركية
المجانية من قبل ال�سيولة اإنّ التحرُّك غير التقليدي و�ضخ المركزية في العالم منذ اندلع الأزمة الحكومات والم�صارف
المالية في العام 2008 قد منعا النهيار ، غير اأن النمو ما زال بطيئاً والبطالة مرتفعة في معظم دول خجولً والت�سليف . مجموعة الع�شرين
، معالجتها في اأوروبا واأ�ساليب كما اأن اأزمة الديون ال�سيادية الت�سليف على الثقة ، وجعلت اأ�سواق كان لها تاأثيرها ال�سلبي
. حالة من الإنكما�ش عامة تعي�ش
إان لبنان لم يتاأثَّر بالأزمة المالية العالمية لعتماده نموذجاً على مدى 20 عاماً هدف اإلى تاأمين �سيولة نقدياً وم�صرفياً
وتحقيق ر�سملتها اإفرادياً ، وتح�صين مرتفعة لدى الم�صارف ملاءة عالية لديها ، والتركيز على اعتماد موؤونات عامة ن�سب
اإلى تطبيق المعايير ورافعة مالية اأقل دور في ذلك ، اإ�ضافةً
والمحا�سبة الإدارة الحكيمة وال�شفافية الدولية فيما خ�صَّ
لبنان اأن اعتر م�صرف . وق�د الأم���وال ومكافحة تبيي�ض خارج ميزانياتها يجب اأن تكون مت�صلة الم�صارف ن�شاطات كما اأدرك مبكراً المخاطر التي تولدها ب أاموالها الخا�صة
وال�سندات على الأ�سهم العقارية والت�سليفات الت�سليفات عليها ، واتخذ التدابير التنظيمية ال�ضرورية �ضوابط فو�ضع
المالية التوظيفات في الم�شتقات منذ العام 2004 حيث اأخ�ضع الأدوات المرتفعة المخاطر والموثقة إالى موافقته ومنع �شراء
هذا النموذج برهون عقارية من الدرجة الثانية . كما ق�ضى
الم�صارف لبنان بالحوؤول دون إافلا�س المتبع من قبل م�صرف عمليات الدمج من دون اإيقاع خ�سائر في لبنان عر ت�شجيع
بين اأعمال الم�صرف على الف�صل دنا اأي�ضاً للمودعين . وقد �شدّ
على توزيع وحثّينا الم�صارف ال�ستثماري التجاري والم�صرف
ل عن�صراً جزء منها لت�شكِّ ور�سملة من الأرب��اح اأق�ل ن�سبة . في الأزمات للقطاع الم�صرفي م�ساعداً اللبناني الذي تم بناوؤه لقد أاثبت النموذج النقدي والم�صرفي
فعاليته في مواجهة الأزمات الما�ضية تدريجياً خلال ال�سنوات
الخارجية مما الأزم��ات الداخلية ومناعته في جبه ع�دوى . متينة لن تهزّ ها أاي تداعيات جديدة يجعلنا نقف على اأ�س�س
لبنان للاأنظمة المالية ما هي روؤية حاكم م�صرف
من في العالم العربي وهل ب إامكانها حماية نف�سها ؟ اأي اأزمة مالية جديدة قد تح�صل
مرَّ العالم ومنذ العام 2008 باأزمات متكرِّرة طالت القطاع وزيادة في البطالة والمالي واأدَّ ت الى تباطوؤ اقت�صادي الم�صرفي
. وعدم الإ�ستقرار
لندن اللبنانية في بور�صة افتتاح يوم ال�سواق المالية العالمية على م�سيرة تداعيات الأزم�ة ورغم ا�شتداد
منطقتنا العربية من العالمي ، وما ت�شهده القت�صاد انتعا�ش
على مبا�شرةً واأمنية خطيرة تنعك�س �سيا�سية ا�ضطرابات والنظم المالية فيها ، ل يزال القطاع القت�صادية الأو�ضاع
تلك ك�ل ع�ن أاى بم�ن� ع��ام العربي ب�شكل والم��الي الم�صرفي كبير كما حدث مع القطاعات التطورات ولم يتاأثَّر ب�شكل
. الأخرى القت�صادية
أاثبت النموذج النقدي والم�صرفي اللبناني فعاليته في مواجهة ا ألازمات الداخلية ومناعته في
" جبه عدوى الاأزمات الخارجية
لذلك ، بناءً على هذه المعطيات يتوجَّ ب علينا بذل اأق�صى من اأجل الجهود لدرء هذه المخاطر والتكيُّف مع الم�ستجدات
النمو في دع��م الرئي�سي المحافظة على دور م�صارفنا . والإجتماعي في منطقتنا العربية القت�صادي
التي ، قلتم اأن الأو�ضاع بالحديث عن القت�صاد
العربية ودول البحر بها معظم ال��دول تم�رّ ، ع على ال�ستثمار دقيقة جداً ول ت�شجِّ المتو�سط بهذه ��ر ت��اأثَّ لبنان والى اأي م��دى ع�ن ف�م�اذا
فعلي ؟ ب�شكل الأو�ضاع
في المنطقة لها وقعها على الحا�صلة اأن الأح��داث ل �شك
وحركة على حركة ال�ستثمار اللبناني ول �سيما القت�صاد في الإ�ستقرار اأن مقوِّمات الإ�ستمرار ، غ�ير الإ�ستهلاك دول المنطقة اأو متوافرة في لبنان بخلاف بع�ض القت�صادي
. وبالفعل تمكَّ ن لبنان من تحقيق ن�سب دول البحر المتو�سط نمو بحدود ال % 2 في العام ، 2012 وهي اأقل مما كنا ناأمل بتحقيقه ، لكن يبقى لبنان في طليعة الدول غير النفطية من
. حيث النمو القت�صادي
الأهم القائم حالياً هو الثقة بقدرة لبنان على إان العن�صر
والعام باإمكاناته الذاتية ، اأي من تمويل قطاعيه الخا�ص
من التحويل الدائم من الدولر . وهذا وا�ضح خلال أا�سواقه
الفوائد والنمو في في اأ�سعار الإ�ستقرار وم�ن الى ال�ل�يرة
الى % 10 في الذي و�صل الودائع الذي فاق ال % 7 وبالت�سليف العام . 2012
، ل في ميزان المدفوعات خلال العام الما�ضي إان العجز الم�سجَّ ، ما زال دون العجز بلغ 1،5 مليار دولر اأم�يرك�ي وال��ذي
ل في العام ، 2011 وهو غير مقلق في ظل توفُّر ال�سيولة الم�سجَّ
وفي القطاع الم�صرفي المرتفعة بالعملات الأجنبية ل��دى . لبنان موجودات م�صرف
لذا ، يجب ان تُلحظ هذه المقومات في أاي تحليل للاإقت�صاد في ظل وجود معطيات اأخرى ولكن اللبناني ، وهي الأ�سا�س
لندن اللبنانية في بور�صة افتتاح يوم ال�سواق
24 DORCHESTER April - 2013