محاولات تنظيمية للحد من الع�شوائية
المحلي ، ويقول " أاهل مكة خارجي يهتم بالدخول اإلى ال�سوق." اأدرى ب�شعابها متدنية ح�صة
بتوقيع بالمعاملات العقارية والتاأكّ د من مطابقة الرخ�صة. ، تحدّ من هذه الظاهرة ال�سم�سار للجن�سيات �شرعي لا �سند
3
� Reportage
3
في الكويت- معظم ممثلي القطاع العقاري الم�ستع�صية
فيها بين الهيئة العامة للاإ�ستثمار الم�ساهمين وتتوزع ن�سبة ، العامة للتاأمينات الإجتماعية ،% 36 و15 % للموؤ�س�سة بن�سبة
، و30 % لإتحاد الكويتية للمقا�صة اإلى % 9 لل�شركة اإ�ضافةً. ، اإلى جانب % 9 لإتحاد المُلاّك العقاريين ال�سما�سرة
عبء المناف�سة �سم�سار يواجه اأكث من 2500 في الكويت مع وافدين لا يحملون رخ�صاً
مالية عديدة وقد من م�شاكل نف�سها تعاني هذه ال�شركة
اإلى وزير التجارة موؤخراً ب�شكوى تقدَّ م عدد من م�ساهميها
في البيانات خ�سائر حول وج�ود ال�صالح اأن�س وال�صناعة ، ل المقا�صة ، ورغم هذه المعطيات حول �شركة المالية لل�شركة
اأنه يتعين على جميع يزال الحبيب يرى فيها خيراً ، وي�ضيف التي تهدف اإلى تطوير المعنيّة زيادة الإج�راءات الأط�راف
وتحديث قاعدة البيانات والمعلومات اأداء مهنة ال�سم�سرة
ت�واج�ه ال�ت�ي الإ��ش�ك�ال�ي�ات في ح��ل للم�ساهمة ال�ع�ق�اري�ة تلبية مطالب و�سطاء على �ضرورة العقاريين ، كما ي�شدد
عمولتهم البالغة حالياً.% 1 العقار في رفع ن�سبة
محاولات تنظيمية للحد من الع�شوائية
العقارية ، اأ�صدر بهدف منع الدخلاء على مهنة الو�ساطة العقار هوية اإلكترونية تمُ كِّ ن الكويتي لو�سطاء الإتح��اد
من ، ب��دءاً قيا�سي المعاملات في وق�ت حاملها من اإنج��از
اإجراء معاملات وزارة العدل وانتهاءً باإتمام التعاقد ، ومع موقعاً اإلكترونياً �س. كما اأ�سّ للم�شتري نقل العقار وت�سجيله ، كحل جزئي للم�شاكل لتوفير المعلومات والخدمات المبا�شرة
، اإل اأن ذلك لم يمنع الدخلاء من ال�سما�سرة المتعلّقة ب�سوق. في ن�شاطهم الإ�ستمرار
، وفي تقييمه لقرار الوزارة حول تنظيم المهنة المذكورة اآنفاً اللجنة العقارية في غرفة التجارة وال�صناعة يعترف ع�ضو
اأن القرار لم يحمل عملياً أاي تح�سين عبد العزيز الدغي�شم
في الكويت في الأطر التنظيمية ، كما يوؤكّ د اأن مهنة الو�سطاء غير منظّ مة ، وتفتقد للرقابة الحقيقية من وزارة التجارة
، والدليل على ذلك اأنها لم تقم بالتدقيق على وال�صناعة
من 30 قبل اأك�ثر عمله بمهنة ال�سم�سرة مكتبه مذ با�شر بديهيات الرقابة منه اإلى غياب اأب�سط عاماً ، في اإ�شارة
العقارية المنظّ مة من جانب الجهات المعمول بها في الأ�سواق. الرقابية
زملائه في تف�شي بع�ض م�سوؤولية هذا ول يخفي الدغي�شم المكاتب مداخيل اإ�ضافية اأ�صحاب تلك الظاهرة ، إاذ لبع�ض
ي والت�صدّ ال�سم�سرة تجعلهم غير معنيين بتنظيم �سوق للوافدين إاليها ، وبالمقابل يحمِّ ل وزارة التجارة الجانب
الرقابة في ، ويعتر تقاع�س ؤوولية في ذل�ك من الم�س الأك�بر ، في تناميها الرئي�سي المخالفات ال�سبب مثل ه�ذه �ضبط
على ذلك بنموذج دبي التنظيمي لهذه المهنة ، التي وي�ستدلّ يرى فيها معياراً اأكثر تنظيماً من الكويت ، اإذ تعتمد الجهات الرقابية هناك على اإجراء اختبارات مهنية للعاملين في هذا
ة عليهم ، ما يقلل من المجال ، واإجراء مراقبة ميدانية م�ستمرّ. غير المتخ�ص�صين ال�سما�سرة فر�ص
الو�ساطة �شركات معدّ ل م�ساهمة لإنخفا�ض بالن�سبة أام�ا اإلى أان اهتمامات المحلي ، فيعزوه الدغي�شم الأجنبية في ال�سوق
الأجنبي تختلف عن نظيره المحلي لجهة التركيز على الو�سيط نوعية العقار التجاري وغالباً ما يكون مدفوعاً بوجود م�ستثمر
المحلي ، ويقول " أاهل مكة خارجي يهتم بالدخول اإلى ال�سوق." اأدرى ب�شعابها متدنية ح�صة
اإزاء ذلك يرى المدير العقاري في وزارة التجارة وال�صناعة العقارية في الكويت منظَّ م ال�سم�سرة عبدالله العيبان أان �سوق إالى حدّ كبير ، و إاذا كان هناك دخلاء على المهنة ، فهذا أامر
، لكن الإعتبار الذي يتعين على جميع الأ�سواق طبيعي ين�سحب
الدخلاء هو ن�سبة أان يُبنى عليه الحديث في هذا الخ�صو�ص
لهم �ص المرخّ اإلى معدّ ل ال�سما�سرة العاملين في المهنة قيا�ساً
على أانها متدنية ، التي يمكن ت�صنيفها تهم ال�سوقية وح�صّ. ل عبئاً قد يوؤثّر على هذا الن�شاط جداً ، ول ت�شكّ
وب�شكل وي ؤوكد العيبان أان وزارة التجارة الكويتية تحر�ص
بيئة العقارية عموماً وتح�سين على تنظيم ال�سوق م�ستمرّ لما يتردّد ، اأما بالن�سبة أاعمالها ، واأقلّه تنظيم دفاتر ال�سم�سرة
من ناحية م�ستوى ال�سم�سرة حول ت أاثير الدخلاء على �سوق
الكلام يجافي الطبيعية ، فيعتقد العيبان اأن ه�ذا الأ�سعار العقارية في الكويت معروفة اأزمة الأ�سعار ، فاأ�سباب المو�ضوعية
. المطروحة للتداول في قلّة الأرا�ضي ويمكن اخت�صارها
اإلى إانجاز عمليات ويقلّل العيبان من اإمكانية لجوء البع�ض
تجارية من دون حيازته رخ�صة عقارية بين بائع وم�شترٍ لمواجهة ، فالتدابير الرقابية التي تتّخذها ال�دول�ة ب�ذل�ك
وزارة العدل في التدقيق المخالفات ، وفي مقدِّ مها إاج��راءات
بتوقيع بالمعاملات العقارية والتاأكّ د من مطابقة الرخ�صة. ، تحدّ من هذه الظاهرة ال�سم�سار للجن�سيات �شرعي لا �سند
ع دون �سند الكويتية اأنها تت�ّسِ يوؤخذ على مهنة ال�سم�سرة ، رغم مخالفة ذلك للقرار الوزاري لجميع الجن�سيات �شرعي
غير كويتية تعمل في من جن�سيات ال�سما�سرة فهناك ع�شرات
اتحاد العقار المقيّدين في �سجلات دخيلة على �سما�سرة ال�سوق عليه العيبان ب�اأن ي��ردّ م�ا العقار الكويتي ، وه�و �سما�سرة
رخ�ص % 95 م��ن لون ح��والي الكويتيين ي�شكّ ال�سما�سرة المتبقية للخليجيين ، ما من الدولة والن�سبة ال�صادرة ال�سم�سرة
م أالوفاً عن الدخيل ، كما يطالب العيبان يجعل وجه ال�سم�سار بمنع تاأجير الدفتر العقاري من الباطن ، لأن ذلك البع�ض
الجهات ف من ق�درة يمثّل عقوبة يُجرَّ م فاعلها ، كما ت�ُضعِ. ال�سوق الرقابية على �ضبط
عمولة ال�سم�سرة وحول ما يتردّد من انتقادات متعلّقة بن�سبة
اأنها تاأتي العقارية في الكويت ، والمطالبة برفعها على اأ�سا�س
98 DORCHESTER April- 2013