سيني عمان بحرنا زاوية قانونية
مبدأ منتهى حسن النية في عقد التأمين البحري
والاإف�ص���اح عنه���ا قب���ل اإب���رام وثيقة التاأم�ي�ين ، كما ذك���ر باأ�سباب الحكم على تطبي���ق المبداأ بين اأطراف العلاق���ة التعاقدية على جميع العقود عامةً وب�صفة خا�ص���ة عل���ى عق���ود التاأم�ي�ين ، وو�ض���ع حظ���ر على اأط���راف العقد من اإخفاء ما يعرفة ب�صفة خا�صة اأو بيانات تك���ون جوهرية لدفع الطرف الاآخر للتعاقد وجعل���ه يعتقد العك�س . ث���م جاء التاأكي���د على مبداأ منته���ى ح�سن النية بالن�ص عليه فى قانون التاأمين البحري الاإنجليزي عام 1906 بالمواد 17 و ، 18 كم���ا ن�ص القان���ون ا إلانجلي���زى على ج���زاء اإبطال عقد التاأمين فى حالة خرق مبداأ منتهى ح�سن النية ، ويكون للموؤم���ن الخيار اأما بف�سخ العق���د اأو تاأكيد ا�ستمراره بالرغم من �سوء نية الموؤمن له .
عقد التاأمين البحري يعتمد قبل اإبرامه على مبداأ منتهى ح�سن النية المطلق الذى يوجب على الموؤمن له التعامل بمنته���ى ال�شفافية والاإف�صاح عن جميع الظ���روف المحيطة بعقد التاأم�ي�ين والو�ضوح ب�ساأن المخاطر المحتمل وقوعها وعدم الاإدلاء ببيانات غير �صحيحة اأو اإخفاء بيانات وحقائق جوهرية توؤثر على درج���ة الخطورة وبالتالي ت ؤوث���ر على الق�سط الم�ستحق الدفع ، والاإخلال به���ذا المبداأ يعر�ض عقد التاأم�ي�ين للف�سخ من جان���ب ال�شرك���ة الموؤمنة وعدم
أاحقي���ة الم ؤوم���ن ل���ه في التعوي����ض اأو عل���ى الاأق���ل تخفي����ض حج���م التعوي����ض ، وذل���ك وفق���ا لحج���م واأهمي���ة البيانات التي اأخفي���ت وكذلك مدى ح�سن أاو �سوء نية الم ؤومن له في واقعة الاإخلال . ومن جانب اآخر ، فاإن الالتزام بمبداأ منتهى ح�سن الني���ة لا يق���ع على الموؤمن له وح���ده واإنما يقع على �شركة التاأم�ي�ين اأي�ضا الالتزام به ، عن طريق اإ�ضافة اأ�سئل���ة وا�ضح���ة ف���ى ا�ستم���ارة طل���ب التاأمين عن الب�ضائع اأو ال�سفينة خ�ل�لال الرحلة البحرية ب�ساأن الحقائق والبيانات الجوهرية التى يريد أان يكون عل���ى عل���م بها قب���ل اإبرام عق���د التاأم�ي�ين ، وما يجب على الم ؤومن ل���ه الاإف�صاح عنه مع عدم الاعتداء على الحرية ال�شخ�صي���ة للمعلومات الخا�صة وا ألا�سرار التجاري���ة الت���ى لا يرغب فى الاإدلاء به���ا ب�شرط األاّ
تك���ون ذات اأهمية فى تقدير �شرك���ة الت أامين للخطر المحتم���ل اأو لتقدير الق�سط الم�ستحق . ومن هنا فاإن الت���زام كل من الم ؤوم���ن والموؤمن بمبداأ منتهى ح�سن النية يعمل على تو�ضيح كل الجوانب التي تندرج تح���ت التغطي���ة التاأمينية من���ذ بداية عق���د التاأمين وبالتالي تجنب حدوث الم�شاكل م�ستقبلا .
ولكن الجانب العملى لتطبيق مبداأ منتهى ح�سن الني���ة يقع الالتزام به عل���ى عاتق الموؤمن له ، وتقوم
�ش���ركات التاأمين العالمية وهى الط���رف ا ألاقوى فى العلاق���ة التعاقدي���ة بتجن���ب تنفي���ذ العق���د واإبطال العق���د باأكمله ج���زاء لاإخلال���ه بالتزام���ه بالاإف�صاح ع���ن البيان���ات الجوهري���ة اأو اإخفائ���ه ثم���ة بيانات أاو حقائ���ق . الاأم���ر ال���ذى يجع���ل هن���اك اإجح���اف بحق���وق الموؤم���ن له على مب���داأ ح�سن الني���ة والذي لم يتعم���د اإخفاء معلوم���ة جوهرية كان يتعين عليه الاإف�صاح عنها ل�شركة الت أامين . وكان ق�ضاء المحاكم ا إلانجليزية اتجه اإلى اإبط���ال عقد الت أامين فى حالة اإخ�ل�لال الموؤم���ن ل���ه بالتزامه بمب���داأ منته���ى ح�سن الني���ة وع���دم تعوي�ضه مم���ا جعل هن���اك الكثير من الانتق���ادات لقان���ون التاأم�ي�ين البح���رى الاإنجليزى 1906 وو�ضع العديد من المقترحات من اللجان القانوني���ة لتعديل���ه باإلغ���اء الج���زاء باإبط���ال عق���د التاأم�ي�ين ، وجعل هناك عقوب���ات تدريجية فى حالة الاإخ�ل�لال بالالت���زام بمنته���ى ح�س���ن الني���ة ح�سبما يكون الخ���رق اأو عدم ا إلاف�صاح عن بع�ض الحقائق متعمد اأو غير متعمد .
واهتداء بما �سبق وبعد مرور مائة عام على العمل بقواع���د القانون ا إلانجلي���زي 1906 والذى يعتبر الم�ص���در ا ألا�سا�سى للعديد م���ن الت�شريعات الاأجنبية الخا�ص���ة بالت أامين البحرى ، وذل���ك ل�سيطرة المملكة
بحرنا يوليو سبتمبر 2016 52