� 3 اأثر الرهن العقاري
التنفيذية لنظام الرهن العقاري ، وهي 49 مادة ، بالتزامن جميعها في ثلاثة مع اإقرار النظام . وتندرج مواد الم�سودّة
الرهن الرهن ، واآثار الرهن ، وانق�ضاء هي : اإن�شاء ف�صول . العقاري
، نجد اأنها احتوت على مواد مطمئنة وعند النظر اإلى الم�سودّة
دينه للممول ( المرتهن ،) إاذ يقدم حق المرتهن في ا�ستيفاء على بقية الدائنين ، وهو تقدم جدير بالملاحظة . ويقول وزير
بعد اإقرار النظام اإن الرهن في ت�صريحه المالية ال�سعودي به المرتهن حقا عينياً على عقار معين ، وبمقت�ضاه عقد يك�سب
دينه من ثمن ذلك يتقدّ م على جميع الدائنين في ا�ستيفاء العيني للعقار ، اإذا كان العقار ، وذلك وفقً ا لأحكام الت�سجيل
على العيني ، اأو بالتاأ�شير ال�سجل في �سجلات العقار م�سجلاً لدى المحكمة اأو كتابة العدل إاذا لم يكن مطبقً ا عليه �سجله
اأنه في حال اأي�ضاً الم�سودّة العيني .» وتت�ضمن نظام الت�سجيل العقار المرهون لأعمال تلف أاو هلاك جعلته غير كافٍ �ض تعرّ
بالرهن ، فاإنه يحق للمرتهن الطلب للدين الم�ضمون ك�ضمان
وقف تلك الأعمال فوراً ، كما الم�ستعجل من محكمة الق�ضاء اأن اإجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون لعدم وفاء
تطبيق اإنذاره ، وجرى و�ضع الراهن بدينه ل تتطلب �سوى ، اإلى ذلك التنفيذ . واإ�ضافة قا�ضي اخت�صا�ص ذلك �ضمن
تتبُّع منح المرتهن حق التتبّع ، الذي يعطي المرتهن �سلطة
. العقار المرهون والحجز عليه تحت اأي يد كان
الرهن في حال وفاة اأحد الطرفين ، فاإذا توفي ول ي�سقط الراهن اأو المرتهن ، ل ينتهي الرهن وتنتقل اللتزامات
. والحقوق اإلى الورثة ، اأي اإنه يعامل مثل اأي دين
وبالطبع لم يغفل النظام حقوق الراهن ، الذي منحه حق ، ولكن بما وا�ستعماله في العقار المرهون وا�ستغلاله الت�صرف
: ذلك بقوله الع�ساف العقار المرهون . ويو�ضح �سلامة ي�ضمن في عقاره المرهون إاذا كان يكون للراهن الحق في الت�صرف « العيني للعقار . اأمّ ا إاذا لم يكن في نظام الت�سجيل م�سجلاً
في عقاره المرهون ما لم ، فلا يجوز للراهن الت�صرف م�سجلاً يمُتفق على خلاف ذلك . ويجوز للمرتهن كذلك نقل حقه في
أان لغيره . ول ي�صح الدين مع الرهن ال�ضامن ا�ستيفاء في عقد الرهن اأن تكون منافع المرهون للمرتهن ، أاو ي�شترط
أان يمتلك المرتهن المرهون في مقابل دينه اإن لم ي ؤوده الراهن
اأثر الرهن على الدين المحقق في في اأجله المعين ، ويقت�صر ، اإذ يحدد مفيداً واأ�سا�سياً وثيقة الرهن .» ويعد ذلك تف�صيلاً بالعقار في في تحديد كيفية الت�صرف اأمراً اأ�سا�سياً بو�ضوح
اأثناء فترة الرهن والتعامل مع المنافع المت أاتية من العقار في نظام الت�سجيل وعدم ت�سجيله المرهون في حالتي ت�سجيله
. العيني للعقار
، ولم ترد في في الم�ستقبل بم�شكلات أالة قد تت�سبب وتبقى م�ص النظام ، وهي إامكان الراهن بيع العقار المرهون اإذا كان ذلك يحقق ربحاً ، ولم يوافق المرتهن ، وهل ما اإذا كان باإمكان
اأو اإذن بالبيع من المحكمة مع تقديم الراهن طلب ا�ستثناء نقدية كافية ؟. فمن المعروف اأن العقار يظل مرهوناً �ضمانات
للتغير ، وغالباً نحو عر�ضة فترات طويلة ، ما يعني أان ال�سعر
مادة . إاذاً ، ل بد من و�ضع الأعلى كما هي الحال في ال�سعودية لمعالجة هذه الحال لتحقيق توازن اأكبر بين حقوق الراهن
. والمرتهن
ويرى خبراء قانونيون اأن نظام الرهن العقاري يجب اأن يتجنب الثغر ، التي قد تكون عائقاً اأمام التطبيق ال�شفاف
، عند ن�شوب للقانون ، فلا بد من أان تكون اإجراءات التقا�ضي
ومحددة ، وا�ضحة القر�ض في �سداد خلاف معين أاو الف�شل
الداخلي على ال�ستثمار باأطر زمنية ، وهو اأمر ي�شجع . والخارجي في الرهن العقاري
دة في المرتقبين من القيود المت�شدّ الم�ستفيدين ويتخوف بع�ض
بنظام المقتر�ضين الملاءة المالية ، ما يحد من �شرائح مو�ضوع ، وهو اأمر الرهن ليحرم الكثيرين تحقيق حلم تملك الم�سكن
� . الجتماعي التوا�صل يحظى بالهتمام على و�سائل
DORCHESTER December 2012 29